لعیا جنیدی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و چرایی ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا در این خصوص،اظهار داشت: در تمام دنیا اگر مشکلاتی برای نظام بانکی به وجود بیاید، دولت‌ها از اختیارات حاکمیتی برای اصلاح آن اشکال استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: بیشترین قوانین و مقررات در ابتدا برای بازار پول و به فاصله کمی از آن برای بازار سرمایه وجود دارد و علت این موضوع نیز به اصل بقای کل بازار مربوط می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در تمامی بازارها و حتی در مغازه های کوچک برای خرید و فروش تا درجه کمی قوانین و مقررات تنظیمی وجود دارد، گفت: اوج و قله مقررات گذاری برای بازار پول و سرمایه است و در چنین فضایی اگر اشکالاتی به وجود بیاید، چون به اصل بقای کل بازار مربوط است، نوعا اختیارات اضافی از منظر حاکمیتی برای تنظیم بازار داده می شود.
یادآور می شود، بانک مرکزی ۱۱ اسفندماه سال جاری اطلاعیه ای را در خصوص ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است،به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.
بر همین اساس، ۵ بانک و موسسه انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند.
